صنف تقرير الاتجار بالبشر لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية، مصر بانها مصدر وسيط للعبور ودولة مقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لغرض العمالة القسرية والاستغلال في الاعمال المنافية للاداب.
وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من مليون طفل وطفلة من اطفال الشوارع يتم استغلالهم فى التسول القسري من قبل بعض العصابات المحلية، كما ان الطفل المصري يتم تجنيده للعمل في المنازل والحقول، وأن بعضا من هؤلاء الأطفال يواجهون ظروفا تماثل العبودية مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديدات بالإيذاء البدني بمختلف انواعه.
وتابع: يتزوج الاثرياء الخليجيون بالفتيات المصريات ممن هم دون سن الـ 18 ويتم عادة عن طريق سماسرة للزواج أو عن طريق أهل الفتاة، كما يكره الاطفال المصريين واللاجئات السودانيات دون سن الـ 18 على العمل في الملاهي الليلية بالقاهرة عن طريق عائلاتهن أو رجال عصابات سودانية، حسبما ذكر التقرير.
كما ان التقرير زعم بان مصر بمثابة "دولة ترانزيت" للاتجار بالنساء القادمات من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أوروبا للانتقال إلى الكيان الإسرائيلي، حيث تتورط جماعات الجريمة المنظمة في عمليات الاتجار تلك حسب التقرير.
واشار التقرير الى ان الحكومة المصرية لا تمتثل للحد الأدنى من المعايير في سبيل القضاء على الاتجار في البشر، ولم تبد أى تقدم في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مدار العام الماضي، حيث يبرر التقرير سبب وضع مصر على قائمة الرصد، بأنها تفتقر لوجود تعريف رسمي لهوية الضحايا وإجراءات حمايتهم، حتى إن بعض ضحايا الاتجار يتم معاقبتهم لارتكابهم بعض الأفعال بسبب استغلالهم.
وأضاف التقرير: "أن مصر اتخذت الحد الأدنى من الخطوات باتجاه مكافحة الاتجار بالأطفال من أجل السياحة الجنسية والعمل بالمنازل، وفي اتجاه رفع الوعي لدى الجمهور".
وناشد التقرير الحكومة المصرية بضرورة سن القوانين لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وتقديم تعريف رسمي لضحايا الاتجار حتى لا يتعرضوا للعقاب مثل المجرمين.
وأوصى بضرورة العمل على زيادة التطبيق الفعلي لقانون مكافحة الاتجار والعمل بالمنازل والاتجار بالأطفال، وبتنظيم حملة إعلامية متكاملة تقدم تعريفا للمواطنين بالاتجار ومخاطره، بالاضافة الى ان تقدم المساعدات العينية او الدعم المالي للمنظمات الحكومية التي تقدم الحماية للضحايا.
http://www.alalam.ir/newspage.asp?newsid=109170320090618123841
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق